كشف تقرير حديث عن انخفاض الايرادات النفطية في اليمن خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013م.

وأكد التقرير الصادر أمس الجمعة، عن البنك الدولي، و الذي تناقلته وسائل اعلامية، ان هناك تحديات وصعوبات اقتصادية بالغة تواجهها اليمن وأهمها الارتفاع الحاد في العجز المالي وضعف بيئة الاعمال.

و بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية التي نشرت التقرير، انفقت اليمن بحسب التقرير ثلث العائدات على دعم الوقود والغذاء عام 2013 م ، وفي العام ذاته تجاوزت الأجور والرواتب 60 % من إجمالي الإنفاق الحكومي باليمن.

و يدفع العجز المتنامي في المالية العامة إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات وتأزم الاوضاع السياسية والازمات الراهنة.

كما ان استمرار تعرض خط أنابيب النفط في اليمن لأعمال التخريب، يؤثر على صادرات النفط ويؤدي إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.6 مليار دولار في مايو 2014 (ما يكفي أربعة أشهر من الواردات تقريبا) وهو أقل مستوى لها منذ يونيو 2012.

و تعاني اليمن من تحديات اقتصادية صعبة خلال الفترة الراهنة و ازمات واضطرابات حادة في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتهديد السلم الاجتماعي وايقاف عجلة التنمية.

توقعات

تقول إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن الصراعات العنيفة في بعض الدول العربية ومنها اليمن ، قد تلقي بظلال قاتمة على آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة. لكن الإمكانيات الهائلة للمنطقة – شبابها المتعلمين وموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية – تُحتِّم على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمساندة التعافي مثلما فعل في عام 1944 حينما كانت أوروبا غارقة في الصراعات."

و يتوقَّع أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 4.2 % في المتوسط عام 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في 2013 و2014. ويمكن أن يصل مُعدَّل النمو الاقتصادي إلى 5.2 % في حال زاد حجم الاستهلاك المحلي، وانحسرت التوترات السياسية التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر وتونس وبنسبة أقل في اليمن، واستئناف انتاج النفط في ليبيا بشكل كامل.

و سيتراجع النمو في هذه البلدان " كما يقول البنك الدولي" بسبب الصراعات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في سوريا التي تمر الآن بعامها الرابع، ، واستمرار تأزم الاوضاع في اليمن.

و في البلدان السائرة على طريق التحوُّل، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 3.1 % ، لكن اختلالات الاقتصاد الكلي وأجندة الإصلاح التي لم يكتمل إنجازها، ومن ذلك إصلاح نظام الدعم، تقف عثرة في طريق اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.

و يُركِّز المرصد الاقتصادي على وجه الخصوص على الآثار الضارة لنظم الدعم الباهظة التكلفة في المنطقة.

و تشهد المنطقة في الوقت الحالي نموا دون إمكانياتها، وارتفاع معدلات البطالة، وتلوُث الهواء والاختناق المروري في المناطق الحضرية، وتُقوِّض الندرة الشديدة لموارد المياه قطاع الزراعة.

و يشرح التقرير كيف أن نظم دعم الطاقة ساهمت في خلق هذه التحديات الإنمائية. ويجب أن يكون الإصلاح أحد أهم أولويات واضعي السياسات. نمو متقلب

تواجه سبعة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها اليمن وفقا لتقرير البنك الدولي "الموجز الاقتصادي الفصلي الخاص بالتوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية" نمواً متقلباً مازال أقل بكثير من إمكانياته، و حيزاً محدوداً في المالية العامة نتيجة تنامي عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطي الأجنبي ما أدى إلى تقلص المدخرات المتاحة للاستثمار العام والخاص، بالإضافة الى ضعف القطاع الخاص الذي يعجز عن دفع النمو وخلق فرص عمل.

و لهذا العامل الأخير أهمية كبيرة بسبب الأعداد الضخمة من المواطنين، لا سيما الشباب الأكثر تعليماً، الذين يعانون من البطالة ويدفعون للعمل في القطاع غير الرسمي.

و يرى البنك ان تنامي العجز المالي زاد من عملية الاقتراض ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي.

و ترجع مشكلة العجز الضخم في الموازنة إلى ما قبل احداث العام 2011 والتي كان لها تأثير سلبي على التضخم ورصيد الحساب الجاري والنمو الاقتصادي.

و تعود الزيادة الحادة في عجز الموازنة بعد عام 2011 طبقا لتقرير البنك الدولي إلى زيادة الإنفاق الحكومي استجابةً للضغوط الاجتماعية والسياسية، وبخاصة دعم الوقود والغذاء وأجور القطاع العام.

تنوع

يقول البنك الدولي: لا يمكن الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لا سيما وأن العائدات الحكومية تراوح مستوياتها ، ولا تتسم العائدات الحكومية بالتنوع حيث تعتمد البلدان السبعة على منتج واحد للتصدير، ما يجعل مصدر عائداتها معرضاً بشدة لصدمات الأسعار الخارجية.

و فيما يخص الإنفاق، فإن الدعم العام للوقود يمثل جزءاً ضخماً من الإنفاق الحكومي، وبالإضافة إلى كونه عبئاً على المالية العامة، يستفيد الأثرياء من الدعم أكثر من الفقراء.

و يمثل هذا الدعم أكثر من 10 % من إجمالي الناتج المحلي وما لا يقل عن 20 % من إجمالي الإنفاق في أغلبية البلدان السبعة المذكورة في التقرير.

و بحسب البنك الدولي فإن القطاع الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان. ويتسم القطاع العام، بما فيه الشركات المملوكة للدولة، بالضخامة مع عدم قدرة القطاع الخاص على النمو.