صوت البرلمان الجزائري، الأحد 7 فبراير/شباط 2016، بالأغلبية على التعديل الدستوري الذي قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك في جلسة استثنائية لغرفتيه (المجس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) قاطعتها أغلب كتل المعارضة.

وحصد المشروع الذي عرض للتصويت في جلسة عامة بقصر المؤتمرات غرب العاصمة، أغلبية 499 صوتا بالموافقة، وامتناع 16 عضوا عن التصويت (يمثلون حزب العمال اليساري) وصوتَين رافضَين.

ويتطلب تمرير التعديل الدستوري، حصول المشروع على 455 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان (606 نواب) ليصبح نافذاً وفق الدستور.

وقال رئيس الجلسة عبد القادر بن صالح "أعلن أن البرلمان صادق على مشروع التعديل الدستوري".

"يوم تاريخي"
فيما قال رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة في رسالة لأعضاء البرلمان بعد جلسة التصويت أنه "هذا يوم تاريخي وعهد سياسي ودستوري جديد دخلته البلاد".

وبلغ عدد نواب المعارضة الذين قاطعوا الجلسة 89 نائبًا حيث سجل حضور 517 عضوًا فقط من بين 606 هو عدد أعضاء البرلمان.

وقاطعت كبرى كتل المعارضة جلسة التصويت على التعديل الدستوري بدعوى أنه "غير توافقي وغير إصلاحي ولا يخدم الشعب الجزائري" كما جاء في بيانات سابقة لها.

وجاء التصويت على الدستور، وفق المادة 176 من الدستور الحالي والتي تنص على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى حقق ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".

وأمام رئيس البلاد مهلة 30 يومًا كاملة اعتبارا من تاريخ مصادقة البرلمان على التعديل (اليوم) لتوقيع الوثيقة بشكل نهائي وإصدارها في الجريدة (المجلة) الرسمية لتدخل حيز التنفيذ أي قبل الثامن من مارس/آذار القادم كما ينص عليه القانون.

مشروع بوتفليقة
ويعد التصويت على التعديل الدستوري آخر محطة لتجسيد مشروع أطلقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان 2011 مع اندلاع "ثورات الربيع العربي" واستغرق إعداده قرابة الخمس سنوات بدعوى البحث عن "التوافق" كما تقول السلطة وتأخر ناتج "عن تخبط النظام الحاكم وتوظيف المشروع لربح الوقت" كما ترى المعارضة.

وكانت الرئاسة الجزائرية، كشفت يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، والتي شملت 73 مادة، من بين 182، تُعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة وأجازت المحكمة الدستورية إحالة الوثيقة للتصويت عبر البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي لأن "التعديل لا يمس التوازنات العام لمؤسسات الدولة" .

وأطلقت الرئاسة منذ العام 2011 سلسلة مشاورات حول التعديل الدستوري مع الطبقة السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية لكن المعارضة رفضت المشاركة فيها بدعوى "انفراد النظام بإعداده والإشراف عليه".

أهم التعديلات
ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة ترسيم الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.

ومن بين المواد الجديدة التي خلّفت جدلاً في البلاد، حتى بين أحزاب الموالاة، المادة (51) من المشروع، والتي تُقصي مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا في الدولة.

وطالب حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم)، بتعديل هذه المادة، لأنها "تقصي كفاءات جزائرية هاجرت إلى دول أخرى من خدمة بلادها مستقبلاً"، كما عارضتها منظمات تمثل الجزائريين المقيمين في المهجر.

وتنص المادة (51) على "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".

وفي هذا الصدد، قالت الرئاسة الجزائرية في توضيحات أصدرتها، إن قانوناً خاصاً سيصدر لاحقاً، يحصر بدقة، المناصب التي يُمنع تقلدها لمزدوجي الجنسية فيما أكد رئيس الوزراء عبد المالك سلال، في تصريحات سابقة، إن هذه المناصب هي تلك التي تمس الأمن القومي للبلاد فقط مثل مدير الأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا.

كما نص التعديل الجديد، على أن رئيس الجمهورية، يعين رئيس الوزراء، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، بعد أن كان يعينه دون الرجوع إليها.

كما جاء في التعديل، ولأول مرة، حق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتخصيص جلسة شهرية بالبرلمان لمناقشة جدول أعمال تقترحه كتل المعارضة.

وفي جانب الحريات، جاء في الوثيقة، تجريم المعاملات اللاإنسانية ضد المواطن، وضمان حرية التظاهر السلمي للمواطن، ومنع سجن الصحفيين بسبب كتاباتهم.

وأجرى بوتفليقة (78 سنة)، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية غير رسمية، وعام 2008، عندما عدّل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحًا، بعد أن كان محددًا في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.