تداولت عدد من وسائل الإعلام أخبارا عن إتفاق بين قيادات ميليشيا الحوثي وصالح قضى بإلغاء ما يسمى "الإعلان الدستوري" وسحب مايسمى باللجان الثورية من الوزارات والمؤسسات، وتشكيل حكومة مشتركة مع الأحزاب الموالية لهم.

وأكدت تلك الوسائل أن الإتفاق سيعلن عنه خلال الساعات القادمة بعد أن تمكن الرئيس السابق "صالح" من إقناع زعيم جماعة الحوثي بضرورة الإقدام على تلك الخطوة الهامة.

مراقبون أكدوا لــــــ"الرأي برس" أنه في حال صحت الأخبار المتداولة فإن دولة خليجة مشاركة مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية هي التي تقف وراءه بالتنسيق مع الرئيس السابق "صالح".

وأضافوا: أن الإمارات تسعى منذ إنطلاق عاصفة الحزم في اليمن لعقد صفقة مع "صالح" تقضي بإقناع الحوثيين بتطبيق القرار الأممي بهدف ترتيب الأوضاع لما بعد الحرب بحيث يكون لحزب صالح وحلفائه النصيب الأكبر في التقاسمات القادمة وسحب البساط من تحت أقدام حزب الإصلاح المشارك في تحقيق الإنتصارات في جبهات القتال.

وتابعوا: كانت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني على مشارف العاصمة صنعاء ويتأهبون لدخولها وتحريرها من الحوثيين وقوات "صالح"، غير أن الإمارات لاترغب في الحسم العسكري كونه سيعمل على إقصاء حليفها الرئيسي "صالح" ومن تبقى من حزبه من المشهد السياسي القادم.

وأشار المراقبون إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحولات مفاجأة في الأحداث التي تشهدها اليمن قد يكون أبرزها إيقاف الحرب وانسحاب الميليشيات من المدن التي مازلت تسيطر عليها.