نفى السفير اليمني في جيبوتي صحة ما ورد من أخبار عن تعرض نساء يمنيات في جيبوتي للإبتزاز من دبلوماسيين يمنيين في السفارة، واصفاً ما نشر بالجارح والا مسئول ويتعارض مع المنظومة القيمية والأخلاقية للإعلام الشريف كونه يتنافى مع موجبات المهنية الإعلامية المعول عليها في البناء، وتوصيل الرسالة الإعلامية بكل نزاهة ومهنية على اعتبار أن هناك قيود على الحرية الإعلامية بما فيها عدم التجني على المصلحة العامة او الخاصة إلا بدليل ..

وقال العديني: أن ذلك تجاوزا لما يتضمنه قانون الصحافة والمطبوعات اليمني.

وشدد على أهمية أن يكون التحري والمتابعة سمة أساسية للعمل الإعلامي – لما لهذه السلطة من دور بارز كجانب توعوي ورقابي معول عليه في بناء الاوطان وبث ثقافه الوئام واحترام ذائقة المتلقي بما لا يتنافى مع منظومة القيم والأخلاق المعتبرة شرعاً وعرفاً.

وأكد على ضرورة استناد ما ينشر على وثائق تثبت صحة ما ينشر، وانه يتسنى للجهة محاسبة أي فرد فيها او أي اخلال إن وجد.

وأبدى السفير استغرابه من جرأة بعض مصادر الإعلام على نشر خبر يحمل في بعض اسطره مضامين بالغة الزيف.. تحمل في طياتها تعمد التشهير لأغراض في نفس ناشرها أو من دفعه إلى ذلك.. مشيرا الى ان أمور كهذه لا تليق بالمواقع الناشرة ابتداءً.. كما لا تليق بمحرريه.. حتى أن حمل العتب إليهم لا يكفي.. كون ما نشر يوجب المسائلة القانونية.

وقالت السفارة: ربما يجهل كاتب الخبر أن هناك جهات متخصصة ومخولة من الأمم المتحدة بهذا الشأن.. يتبدى ذلك من خلال مطالبة الكاتب بنقل المخيم إلى عدن ولا نعلم كيف يصبح المرء لاجئ في بلده..

واعتبرت السفارة ردها بمثابة بلاغ رسمي لمعالي وزير الخارجية الدكتور/ عبد الملك المخلافي لمخاطبة الموقع بتقديم الأدلة القانونية والثبوتية الملموسة لأثبات صحة ما نُشر.. باعتبار حماية البعثات الدبلوماسية بشكل خاص وكذا موظفي وزارة الخارجية بشكل عام جزء من مهامه واختصاصاته.

وقال السفير انه فيما يتعلق بدور السلطات الجيبوتية في استضافة واحتضان النازحين أو اللاجئين أو العابرين للسفر إلى بلدان أخرى فقد تعمد الكاتب التهجم بهدف توتير العلاقات اليمنية الجيبوتية لجعلها تتخذ مواقف قد تصب في مصلحة الجهة التي دفعت له لتبني وجهات نظر معاكسة لتوجه الحكومة اليمنية.

وأشار فيما يخص المنظمات الدولية العاملة في مجال رعاية اللاجئين والعمل الإنساني.. وبالذات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بدولة جيبوتي بأنه تم الاستيضاح منها مسبقاً حول العديد من القضايا التي تخص اللاجئين وكان ردها بأنها تحمي وترعى اللاجئين في كافة دول العالم وأن ما ينطبق على اللاجئ اليمني ينطبق على أي لاجئ في الدول الأخرى المشرفة على اللجوء فيها.. وأن هناك قوانين ولوائح تنظم علاقة عملها مع اللاجئ.. مضيفاً أن ما تقوم به السفارة سيتم توضيحه وفقاً للقنوات الدبلوماسية المعتبرة..