وقع أمس في واشنطن على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اليمنية والقطاع الخاص اليمني للبدء في آليات حوار بين الجانبين وذلك في ختام مؤتمر “إشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بُغية دعم المرحلة الانتقالية اليمنية” والذي نظمه مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أمس الأول في العاصمة الأميركية.

وتحدد مذكرة التفاهم الشروط والتفاهم بين الحكومة وتمثلها (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) والقطاع الخاص (ويمثله اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية) للبدء في آليات حوار بين الجانبين من شأنه إشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتستهدف المذكرة التي وقعها عن جانب الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي وعن القطاع الخاص رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد أنعم، دعم كل من الحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني من أجل تحديد مسار واضح لإشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى في 25 يناير الماضي وبحسب متطلبات اتفاق السلم والشراكة الذي وُقعت عليه غالبية الأحزاب والمكونات السياسية في 21 سبتمبر المنصرم.

وسيتم إنجاز الهدف أعلاه من خلال القيام بمجموعة من التدخلات، تشمل في الجوانب المتصلة بالدستور الجديد، أن يقوم القطاع الخاص بتقديم ملاحظاته خلال أسبوعين حول المسودة الأولى من الدستور الجديد عندما يُطرح من قبل لجنة صياغة الدستور.

وتلزم مذكرة التفاهم مجلس الوزراء بأن يطلب من القطاع الخاص تسمية ممثله وممثليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنسبة لا تقل عن 50% من أعضاء المجلس.

وبشأن الحوار بين الجانب الحكومي و القطاع الخاص، قضت المذكرة بأن يتم إصدار مرسوم أو أمر إداري قبل نهاية هذا العام، وخلال موعد لا يتجاوز الربع الأول من العام 2015م لإيجاد آليات حوار القطاع العام والخاص على المستويات المركزية والمحلية مع مراعاة العمل من قبل الحكومة بالتشاور مع القطاع الخاص، على أن يقدم القطاع الخاص مقترحاً حول إطار الحوار مع الحكومة.

وعلى صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قضت مذكرة التفاهم بأن تقوم لجنة فنية مشتركة تُشكل من المؤسسات الرئيسية في الحكومة اليمنية والقطاع الخاص والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الحكومية بمراجعة استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية واقتراح إجراءات تصحيحية تسمح للقطاع بالنمو واستيعاب الشباب والمرأة العاطلين عن العمل في الأرياف والمراكز الحضرية.

وأكدت المذكرة في هذا الجانب بأنه ينبغي الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال شهرين بعد دخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ وعلى أن تستكمل هذه اللجنة الفنية المشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد تشكل اللجنة، مع مراعاة أن يتم العمل من قبل الحكومة اليمنية، شركاء التنمية ممثلي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وكالة ليد والقطاع الخاص.

ونصت المذكرة بأنه وعلى الأقل ابتداء من عام 2015، يجب على القطاع الخاص مع شركاء التنمية استكمال الأعمال التحضيرية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات التي تعمل في المنتجات المحلية في ثلاث مناطق محتملة أي الجند، تهامة وعدن، فيما يتعلق بــــالاتي :

. سلسلة القيمة للمنتجات المحلية في المراكز الريفية والحضرية (في ثلاث مناطق)

. الشروع في مشاريع مذكرات المجتمع في ( إقليمي الجند وتهامة).

. وضع التمويل المقدم من “صناديق تنمية مهارات” لتدريب المتخصصين في العلامات التجارية والتعبئة والتغليف للمنتجات المحلية، وكذلك مهارات التسويق (على وجه الخصوص لوسطاء المشاريع والتي من شأنها مساعدة سكان المناطق الريفية في تسويق منتجاتها)

وبشأن مصفوفة الإصلاحات، قضت مذكرة التفاهم بان يتم استكمال ووضع اللمسات الأخيرة على مصفوفة الإصلاحات المشتركة مع بداية الربع الأول من العام 2015م على أن يراعى في ذلك العمل من قبل الحكومة اليمنية والقطاع الخاص مع دعم فني من مؤسسة التمويل الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ) ومركز المشروعات الخاصة الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وشددت المذكرة على أهمية البدء في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات من قبل جميع الأطراف في الربع الثاني من عام 2015م.

أما في جانب إصلاحات إدارة المالية العامة، فقضت المذكرة بأن على الحكومة اليمنية بدء إصلاحات إدارة المالية العامة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي.

وألزمت مذكرة التفاهم الجانبين الموقعين عليها بتقديم تقارير فصلية حول مستوى إنجاز العمل وفقا لبنود مذكرة التفاهم، وعلى أن يتم تنظيم اجتماع مرتين في السنة بصورة مشتركة من قبل القطاع الخاص والحكومة بمشاركة جميع المعنيين لمراجعة إنجاز العمل وإجراءات المتابعة.

وطلبت المذكرة من المنظمات الدولية المعنية (أي مؤسسة التمويل الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ) ومركز المشروعات الخاصة الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) توفير الدعم الفني لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه من مشروعاتها الجارية في البلاد.

وحددت المذكرة الفترة التنفيذية لبنودها بأنها تمتد من تاريخ توقيعها إلى 31 ديسمبر 2017 مع الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه اختيارية ويمكن تعديلها بقناعة متبادلة من المسؤولين المفوضين من الجانبين .

وجاء في حيثيات مذكرة التفاهم أنه على الرغم من التقدم الهام الذي حققه اليمن في تقرير القيام بالأعمال لعام 2009 (ترتيب اليمن 98 من بين 181 بلداً)” فإن بيئة الأعمال في اليمن قد ضربتها آثار انعكاسات المشكلات الأمنية الأخيرة والتداعيات الناتجة عن ثورات الربيع العربي لعام 2011) والاضطراب السياسي في بعض أجزاء المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى أعمال القرصنة التي يرتكبها القراصنة الصوماليون بمحاذاة السواحل اليمنية وتدفق اللاجئين من القرن الأفريقي.

وأوضحت انه وبسبب هذه الآثار فإن القيام بالأعمال التجارية في اليمن قد تدهور أكثر بشكل عام مما جعل ترتيبها ينخفض من المرتبة 129 في عام 2013م إلى المرتبة 133 في عام 2014م.

وقالت المذكرة :” وكنتيجة لذلك فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد قد تراجعت بصورة ملحوظة في عام 2009 بعد استكمال أعمال منشآت الغاز الطبيعي المسال”.. مبينة أن البيئة الاستثمارية في اليمن مازالت تعاني من العديد من المعوقات الإدارية والتنظيمية وفي الفترة الأخيرة ومن هشاشة وعدم استقرار الوضع الأمني بسبب ضعف تطبيق القانون في أجزاء كبيرة من البلاد.

وأشارت المذكرة إلى أن أكثر من خمسة ملايين من المهاجرين اليمنيين قد هاجروا إلى أجزاء كثيرة من العالم وكذلك مجتمع الأعمال اليمني الرئيس في الخارج والذي يُقدر أنه يمتلك مشاريع قيمتها بمئات المليارات من الدولارات, لافتة إلى أن مجتمع الأعمال اليمني في البلاد يفكر في الاستثمار في الخارج بسبب انعدام بيئة القيام المشاريع المُمكنة في اليمن.

واستطردت المذكرة قائلة :” إن ما هو مهم أكثر هو أن مجتمع القطاع الخاص يود أن يرى حكومة مؤهلة وملتزمة قادرة على إيجاد الشروط الأساسية المطلوبة للقيام بالمشاريع في اليمن الأمر الذي سيسهم في التنمية الاقتصادية من خلال التوفير الدائم للوظائف الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك فإن المستثمرين اليمنيين يودون كذلك أن يروا نظاماً قضائياً يؤدي وظيفته ويفرض القانون وكذلك إيجاد فضاء لحوار حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل السماح بتحقيق الإصلاحات القانونية الملائمة”.. مبينة أنه وبصورة عامة فإن البنية التحتية مثل توليد الكهرباء ضعيفة وتتطلب رفع كفاءتها بصورة تدريجية.

وعلى صعيد الإطار السياسي الاقتصادي، أوضحت مذكرة التفاهم أن اليمن في منعطف هام من الانتقال السياسي والاجتماعي.. لافتة إلى أن القيادة السياسية برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الشراكة برئاسة خالد بحاح تعكفان على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه 565 عضواً والذي اختتم في 25 يناير 2014 والمتضمنة 1850 توصية من أجل دولة المستقبل في اليمن.

وأشارت إلى أنه يجري إعداد الدستور هذا العام والذي ستتم صياغته في البداية من قبل لجنة صياغة دستورية ثم يتم الاشتراك في مراجعته من قبل الشعب وإبداء رأيه فيه. . مبينة أن عددا من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حساسة ومثيرة للجدل وتتطلب مفاوضات سياسية عقلانية من أجل المضي إلى الأمام وقد جرى حسمها في مؤتمر الحوار.

ويشمل ذلك نظام الاقاليم وتوزيع السلطة بموجب البنية الفيدرالية الجديدة والعدالة الانتقالية لمعاجلة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والإقالات غير القانونية للموظفين المدنيين والاستيلاء على الأراضي والملكية وإصلاح القطاع الأمني واستبعاد الموظفين الوهميين والموظفين المزدوجين ومكافحة الفساد وغيرها من القضايا .

وتطرقت المذكرة إلى مخرجات أخرى سوف تتطلب إصلاح مؤسسات الدولة من أجل أن تطوير إدارة الخدمات الحكومية بصورة مسؤولة وفعالة وكذلك تجسيد العدالة وترسيخ الأمن والنهوض بالاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للسكان الفقراء على نطاق واسع وخصوصاً الشباب والمرأة.

وفي حين كشفت مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص أن العملية الانتقالية تقف أمامها تحديات متعلقة بعدد من القضايا المركبة.. اعتبرت ان الأعمال التخريبية المتكررة لخطوط الأنابيب وخطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل بعض العناصر المجموعات التي لديها مظالم تجاه الحكومة اليمنية قد أثرت بصورة خطيرة على عائدات قطاع النفط اليمني والتي تمثل 70% من الإيرادات العامة للدولة وهو المصدر الأساسي من الدخل بالعملة الأجنبية.

واظهرت أنه في عام 2013 كان هناك حوالي مليار دولار (20%) انخفاض في إيرادات النفط والغاز فضلا عن استمرار اتجاهات هبوط الإنتاج في عام 2014م.

ومضت قائلة :” وبسبب هذه الأزمة المالية كانت الحكومة اليمنية اتخذت قرارا برفع الدعم للمشتقات النفطية جزئيا في الشهرين الماضيين والذي يبلغ ثلاثة مليارات دولار (أكثر من الميزانيات المجمعة لقطاعي التعليم والصحة) أو ثلث الميزانية العامة”.

وتابعت :” إن الأثر الاقتصادي للانقطاعات المتكررة والممتدة للطاقة الكهربائية ونقص الوقود مازالت ولم يجر تقييم انعكاساتها بشكل كامل ومع ذلك فإن المنتجات الزراعية قد تأثرت بسبب انعدام الديزل لضخ المياه من الآبار لري المزارع”.

وأشارت المذكرة إلى أن العواقب واسعة الانتشار على الحياة اليومية للمواطنين وتختبر صبرهم مع الحكومة اليمنية.

واستطردت المذكرة قائلة :” وكردود فعل على رفع الدعم عن المشتقات النفطية عارضت جماعة الحوثي (أنصار الله) رفع الدعم عن المشتقات النفطية واستثمرتها سياسيا ورفعت ثلاثة مطالب هي سحب قرار الحكومة حول رفع الدعم للمشتقات النفطية، إقالة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.. مذكرة بأنه :” وفي 18 سبتمبر 2014، قادت جماعة الحوثي حصارا على صنعاء وفجرت الوضع عسكريا في صنعاء انتهى في 21 سبتمبر 2014 بتوقيع “اتفاق السلم والشراكة” الذي تناول القضايا الثلاث التي طلبتها جماعة الحوثي وبعض من التوصيات الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني والتي لم يجر الاهتمام بها في وقته على أساس نتائج مؤتمر الحوار الوطني”.

وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن اليمن يعتمد بصورة كبيرة على موارد الدخل المتناقصة في إيراداته، ويمثل النفط حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي و 70% من إجمالي إيرادات الحكومة.

وبينت أن “الانقطاعات المستمرة لإنتاج/ تصدير النفط عبر خط أنبوب النفط في مارب قد أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية في عام 2011 وكذلك في الأعوام 2012/2013 مع عجز مالي وصل إلى 9.3%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 على الرغم من أسعار النفط المرتفعة تقلصت في عام 2012 إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وقالت :” لقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.5% (تقدير) في عام 2011 بسبب هبوط إنتاج النفط والضرر بالاقتصاد الذي تسبب عنه الاضطراب الاجتماعي والسياسي ويُتوقع أن يعود بصورة بطيئة إلى 2.1% في عام 2012 و 4.2% في عام 2013”.

وأفادت المذكرة انه وبحسب التقارير الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء فقد كسبت البلاد 671 مليون دولار فقط من تصدير النفط الخام للفترة من يناير إلى مايو 2014 ويمثل ذلك نسبة الـ 40% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2013، وعلاوة على ذلك فإن احتياطيات البنك المركزي اليمني قد تراجعت لتصل إلى 5.1 مليار دولار وهو المستوى الأدنى منذ نهاية عام 2011م.

وخلصت مذكرة التفاهم إلى القول :” إن جميع المؤشرات الاجتماعية حول التدهور المستم، أظهرت زيادة مستوى الفقر من 35% في عام 2006 إلى 54.4% في عام2014 وكذا ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والمرأة إلى نسبة تتعدى الــ 50%”.