قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الانساني في حرب اليمن".

ويأتي ذلك في ظل مطالبات للمجتمع الدولي بالتحقيق في المجازر التي ترتكبها مليشيا الحوثي في المدن اليمنية.

وتقود السعودية منذ مارس (آذار) حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها في اليمن بعد أن سيطر المقاتلون الحوثيون على معظم أنحاء البلاد قبل عام.

ونقلت وسائل اعلامية عن هاموند قوله في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية أمس الثلاثاء "ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات(...) ولكننا بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة".

وأضاف "نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني، لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك، حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية لصادرات الأسلحة".

وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قيمتها أربعة مليارات استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.

وينفي التحالف بقيادة السعودية استهداف مدنيين.

وقال هاموند "إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا".

وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الانساني وسنراقب ذلك عن كثب".

وقال "إنه أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة".