أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ان الوضع الإنساني في اليمن يتدهور وان البلاد تحتاج حاليا لمراقبين لرصد الانتهاكات.

وتوقع بدء جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف اليمنية بحلول منتصف الشهر الجاري.

وذلك في ضوء الاتصالات التي يجريها مع كافة الأطراف٬ التي أعلنت موافقتها٬ وجاء تجديد تأكيد المبعوث الأممي على عقد المباحثات٬ بعد التناقض الذي شاب مواقف المتمردين الحوثيين٬ اليومين الماضيين.

فبعد أن أعلنت بعض قياداتهم الرئيسية عدم المشاركة في المشاورات٬ وهاجمت ولد الشيخ٬ عادت قيادات أخرى٬ واعتذرت عن التطاول الذي صدر عن صالح الصماد٬ رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله الحوثية بحق المبعوث الأممي٬ وأكدت تلك القيادات المشاركة في المشاورات٬ التي لم يحدد لها مكان معين٬ غير أنه من المرجح أن تعقد في جنيف.

وقال ولد الشيخ٬ أمس لوكالة رويترز إنه يتوقع «أنه قبل منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إن شاء الله سيكون هناك تحديد للتاريخ.. وأن يبدأ الحوار قبل منتصف نوفمبر الحالي».

وتهدف المشاورات المقررة برعاية الأمم المتحدة إلى مناقشة آلية تنفيذ القرار 2216. الصادر عن مجلس الأمن الدولي٬ وذلك بعد إعلان المتمردين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح الموافقة على تنفيذ القرار٬ الذي ينص على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة الثقيلة التي تم الاستيلاء عليها بعد انقلاب الحوثيين على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في 21 سبتمبر (أيلول) العام الماضي٬ إلى الدولة.

وقال ولد الشيخ أحمد إن أعضاء فريقه كانوا في الرياض وقبل ذلك كانوا في مسقط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد ومكان إجراء المحادثات٬ وتطرق المبعوث الأممي٬ في تصريحاته٬ إلى الوضع الإنساني٬ الذي قال: إنه يتدهور٬ مؤكدا أنه يتعين إيجاد حل والعودة إلى الطاولة بأسرع ما يمكن.

وتتزامن المساعي الأممية لعقد مشاورات جنيف لإنهاء النزاع في اليمن٬ مع استمرار العمليات العسكرية الميدانية٬ حيث تتواصل المواجهات في عدد من جبهات القتال٬ غير أن أبرز الجبهات هي في محافظة تعز٬ التي تستعد لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق لتحريرها من قبضة المسلحين الحوثيين والقوات الموالية ل صالح.