اعتبر التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (شهود) ما يحدث في اليمن من انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان ترقى بعضها الى جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأشار في مستهل قرار اداري له، الى تعثر المجتمع الدولي من إصدار قرار بتشكيل لجته دوليه مستقله للتحقيق في الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الأطراف المتحاربة في اليمن.

واقر التكتل انتداب لجنه قانونيه من المحامين والحقوقيين اليمنيين لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ومتابعة وتقصي الحقائق حول الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الأطراف المتحاربة ضد المدنيين.

 وتضمن القرار انه يحق لرئيس اللجنة المنتدبة الاستعانة بمن يراه من الحقوقيين والمحامين والقضاة لتوثيق الجرائم ورصدها في كل محافظات الجمهورية

وطالبت من كافة الجهات التعاون مع اللجنة وتمكينها من القيام بعملها بمهنيه واستقلالية.

 وحملت المسؤولية كل من يضع العراقيل في طريقها او يمارس ضغوط عليها.

وتتكون اللجنة من :

١: المحامي وجيه علي الوجيه رئيسا

٢: المحامي مراد عبد الكريم عضوا

٣:المحامي فضل محمد الجعبي عضوا

٤:المحامي نبيل جبران الرخمي عضوا

٥: المحامي سليم سعد الصلاحي عضوا