أصدرت النيابة العامة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمراً بضبط وإحضار مطْلق الإشاعة التي تضمَّنت قائمة بأسماء طلاب جامعيين على أنها أسماء شهداء الإمارات الذين سقطوا في مجزرة مأرب يوم الجمعة الرابع من سبتمبر 2015، مما أثار البلبلة بين أفراد المجتمع الإماراتي والاستياء لدى الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة المزيفة عائلاتهم.

وأفاد النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة مطلق الإشاعات أو البيانات الكاذبة، أو إذا كان الغرض منها إضعاف الروح المعنوية، مشدداً على أن قانون العقوبات الإماراتي يتصدى بحزم لكل سلوك من شأنه التأثير السلبي على الجهود العسكرية في السلم والأمن العام، أو استقرار المجتمع وتماسكه.

وأوضح أن المجتمع المدني يشكل خط الدفاع الخلفي للقوات المسلحة، حيث يحمي الجبهة الداخلية من أي مساس خلال فترة العمليات، فتكون بقوتها وتماسكها مرتكزاً قوياً لأبنائها فى الجبهة، وعلى هذا الأساس فإن كل فرد من هذا الوطن يتحمل مسؤولية كبرى نحو أمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة، وعليه أن يحرص ألا يكون لبنة ضعيفة، وأن ينجر إلى اطلاق الإشاعات.