كشف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام، عبده الجندي، عن الموقف الرسمي للحزب من المفاوضات التي تجريها المكونات السياسية لتشكيل حكومة.

وقال الجندي: إن المؤتمر الشعبي العام ليس شريكاً في هذه المفاوضات الخاصة، وأن هناك نقطتي خلاف رئيسيتين متمثلتين برفضه للإعلان الدستوري واللجنة الثورية العليا، وأنه يطالب بإلغائهما، مؤكداً أن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المتبقية من الشرعية الدستورية.

وأوضح، أن المؤتمر الشعبي لن يشارك في الحكومة التي ستشكلها المكونات السياسية، مشيراً أنهم سيتعاملون بإيجابية مع أي حكومة ستشكلها تلك المكونات.

وكان أكد عدد من الأحزاب والقوى والمكونات السياسية الوطنية المشاركة في حوار موفمبيك، العزم على تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات تمثيل واسع خلال العشرة الأيام المقبلة.

وقال أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد، في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 1 سبتمبر بصنعاء: "إن أي حكومة قادمة لابد أن تكون واسعة التنفيذ مع التأكيد على الالتزام بالمبادئ التي أعلنت عنها القوى والمكونات السياسية على الساحة الوطنية".

وأضاف، "أن القوى الرافضة للعدوان والحريصة على وحدة الصف والجبهة الداخلية، ستكون لها الصدارة والتمثيل في الحكومة المقبلة".