دعا رئيس الحكومة الجديد خالد بحاح في مؤتمر صحفي عقب أداء حكومته اليمين الدستورية كافة الأطراف السياسية لدعم هذه الحكومة. 

وأشار بحاح إلى من يسعون لعرقلة العملية السياسية في اليمن ، قائلا إنهم سيعاقبون وأن القرار بهذا الصدد هو دولي وليس حكومي وأن الحكومة ستتعامل مع القرار على هذا الأساس.

وكان البعض بدا متوجسا من إمكانية عرقلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين لأداء هذه الحكومة وهو ما قد يعرقل بدوره تنفيذ ما يعرف بمخرجات الحوار الوطني في اليمن.

وتتكون الحكومة اليمنية الجديدة من 36 وزيرا أدى اليمين منهم ثلاثون وزيرا في حين تغيب ستة ،وهي تضم وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام ومحسوبون على جماعة الحوثي وآخرون يمثلون المحافظات الجنوبية وأربع سيدات، ويمثل الوزراء المنتمون لأحزاب سياسية ما يقرب من 40% من تشكيلتها والباقون مستقلون.

وكانت جماعة الحوثيين وصفت قرار تشكيل الحكومة بأنه مخيب للآمال، وطالبت في بيان لها بتعديله ، وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحياد في إدارة البلاد على حد قولها. ومن جانبه أعلن علي عبد الله صالح رفضه لتشكيل الحكومة وسحبه لوزرائه منها بعد عزل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب ليجعله دون غطاء حزبي، فيما يراه المراقبون بمثابة سعي لتعطيل الحياة السياسية في اليمن وإعلان للحرب على الرئيس بعد اتهامه بأنه أيد العقوبات التي كان قد فرضها مجلس الأمن الدولي على صالح واثنين من قيادات الحوثيين بتهمة السعي لعرقلة التحول السياسي في اليمن.