سبقت أجواء من الغموض والتناقضات انعقاد مؤتمر جنيف الخاص بعملية السلام في اليمن، الذي بددت الأمم المتحدة الشكوك في انعقاده اليوم، خصوصا مع مغادرة وفد المتمردين الحوثيين وممثلين عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وممثلين عن قوى أخرى العاصمة اليمنية صنعاء إلى جنيف بعد يومين من الخلافات العاصفة بشأن نسبة التمثيل وأجندة المفاوضات.

وأكد أحمد فوزي، المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس، أن جميع الأطراف اليمنية المدعوة ستحضر محادثات جنيف بدءًا من اليوم بمن فيهم الوفد الذي يضم جماعة الحوثي وحزب صالح، والذي سيضم أيضا ممثلين عن أحزاب «اللقاء المشترك» و«الحراك الجنوبي».

وعقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في جنيف للإعداد لترتيبات المؤتمر.

إلا أن الأمم المتحدة أثارت الجدل بعدما أصدرت بيانا، أمس، حددت فيه مرجعيتين اثنتين لمشاورات جنيف، هما المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مسقطة مرجعية القرار الأممي 2216 الذي عد حتى الأمس القريب المرجع الأساسي في المفاوضات، وينص على ضرورة انسحاب الحوثيين من المدن التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم للدولة.

وحاول المتحدث باسم الأمم المتحدة استدراك الأمر خلال المؤتمر الصحافي وذكر فيه بوجود المرجعيات الثلاث، إلا أن الوفد الرسمي الحكومي عبر عن رفضه لأي مطالبة محتملة باستصدار قرار أممي آخر غير قرار 2216، مؤكدا فيه موقفه من «المرجعيات».

ميدانيا، شهد اليمن، أمس، تطورا دراماتيكيا، بعدما سيطر المتمردون الحوثيون على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف الشمالية المحاذية للحدود السعودية, بعد أسابيع من المواجهات ضد القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.