قدم المركز القانوني للحقوق والتنمية، الموالي لجماعة الحوثي، بقائمة جديدة تضمن أسماءً مختلفة لناشطين وسياسيين وقادة عسكريين مطالباً النائب العام بالقبض عليهم والتحقيق معهم.

وأكد المركز، تحت عنوان "بلاغ عاجل"، على ضرورة القبض على المذكورين في القائمة والتحقيق معهم بتهمة جرائم المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.

ووجه مكتب النائب العام، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، النيابة الجزائية المتخصصة بالنظر في الشكوى واتخاذ اللازم قانونياً.