كشفت مصادر مطلعة على سير المحادثات السياسية في اليمن لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة، على موعد مبدئي لعقد لقاء في جنيف وذلك في غضون الأسبوعين المقبلين، يجمع الحكومة مع المتمردين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على طاولة واحدة تحت مظلة أممية للتوصل إلى حل للأزمة التي تضرب البلاد.

وجاء هذا بعد لقاء جمع الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، ونائبه خالد بحاح مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد لليمن، الذي وصل إلى الرياض قادما من صنعاء.

وأوضحت المصادر أن المبعوث الدولي حاول ضم عدد كبير من المفاوضين من الحوثيين وأتباع صالح إلى لقاء جنيف، ليصل عددهم إلى نحو 15 شخصا، إلا أن الحكومة اليمنية، طلبت ألا يتجاوز عددهم 7 أشخاص «من أجل سرعة اتخاذ القرار». وأضافت أن المفاوضات ستتناول 4 ملفات رئيسية هي: انسحاب المتمردين من المدن ووقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي 2216 وفرض مراقبة دولية من الأمم المتحدة على الأراضي اليمنية.

من ناحية ثانية ساعدت وساطة عمانية في الإفراج عن مواطن أميركي وآخر سنغافوري كانا محتجزين في اليمن ووصلا إلى سلطنة عمان، على خلفية محادثات جمعت مسؤولين أميركيين وقيادات حوثية برعاية عمانية في مسقط.

في هذا السياق، برر مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» وجود قنوات اتصال بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، قائلا: إن الحكومة الأميركية تستخدم تلك القنوات لتوضيح موقفها وتسهيل تنفيذ القرارات الدولية.