شكا عدد من المحاميين اليمنيين العالقين بدولة الاردن تنصل مفوضية حقوق الانسان عن واجبها تجاههم في تحمل تكاليف بقائهم في الاردن حتى عودتهم لليمن بعد ان كانت قد استدعتهم في اواخر مارس الماضي لحضور دورة تدريبية هناك.

 واشاروا في بيان صحفي لهم اليوم انه تم ابلاغهم عبر الايميل من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان مكتب اليمن تخليها عن واجبها تجاههم  بقولها "انها غير قادرة عن توفير المسكن والاكل للمحامين المشاركين في الدورة التي اقامتها في عمان".

وكانت قد طلبت المفوضية السامية لحقوق الانسان مكتب اليمن من منظمات المجتمع المدني في اليمن ونقابة المحامين اليمنيين ترشيح محامين لحضور دورة تدريبية لألية الرصد والتوثيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني في عمان للفترة من 22 الى 26 مارس 2015 وتم اختيار 25 محامي ومحامية ممثلين لأكثر من 20 جهة ومنظمة مجتمع مدني ورتبت اجراءات سفرهم الى الاردن والتي اعقبها تعذر ترتيب عودتهم الى اليمن بسبب توقف رحلات الطيران.

وكانت المفوضية قد قامت بنقلهم الى فندق اخر وتوفير مبلغ 200 دولار اسبوعيا لكل مشارك مقابل المواصلات والاتصالات وغسيل الملابس استمرت بدفعها لثلاثة اسابيع وامتنعت عن دفع بقية المصاريف لبقية المدة واثناء مطالبتهم لها بدفع المستحقات ابلغوا يوم امس الجمعة بتخليها عنا وانها غير قادرة عن دفع المبالغ وتوفير تكاليف اقامة الفندق والاكل بعد نهاية شهر مايو وعدم قدرتها اعادتهم لليمن وذكر البلاغ ان تصرف المفوضية يعد انتهاك من المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان مما يجعل المشاركين يوجهون نداء استغاثة للجهات الاعلامية والحقوقية للمطالبة بمساندتهم للحصول على حقهم القانوني والاخلاقي من المفوضية بإعادتهم الى اليمن وتوفير مستحقاتهم والتكفل بمصاريفهم وتكاليف اقامتهم الى حين عودتهم لليمن مع استمرار تصعيد المشاركين لقضيتهم بالوقفات الاحتجاجية حتى حل المشكلة.