عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة استمع فيها الأعضاء إلى أول تقرير يرفعه المبعوث الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى المجلس منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً للأمين العام، في 25 أبريل الماضي.

وبعد الجلسة، قالت مندوبة قطر في مجلس الأمن، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: "قدمنا معلومات تفصيلية لمجلس الأمن بشأن انتهاكات الحوثيين"، مضيفة: "طالبنا مجلس الأمن بالضغط لتنفيذ القرار 2216".

أما مندوب اليمن، خالد اليماني، فرحب بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اليمن إلا أنه اعتبر أنه "يجب أن يمارس الأمين العام المزيد من الضغط على الانقلابيين". وشدد على أن "الانقلابيين يدافعون عن المشروع الإيراني التوسعي في اليمن".

ومن جهته، قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن الحوثيين استغلوا الهدنة الإنسانية لتحقيق أهدافهم، متحدثاً عن "74 هجوماً للحوثيين على السعودية أثناء الهدنة الإنسانية".
وتابع المعلمي: "نأمل أن تقوم مباحثات جنيف على أساس مقررات مؤتمر الرياض".

كما أوضح أن "إيران أشعلت فتيل الفتنة والاقتتال في اليمن عبر الدعم"، مضيفا: "نرحب بأي دور إيجابي لإيران ونعارض مواقفها السلبية".

وتابع المعلمي: "الحوثيون واصلوا هجومهم الوحشي على المدن اليمنية أثناء الهدنة.. نحن مستعدون لتجديد الهدنة الإنسانية إذا التزمت بها كل الأطراف"، إلا أنه أوضح أن "قرار تنفيذ الهدنة يعود للقادة العسكريين لدول التحالف".

كما أعرب عن اعتقاده بأن "الأمين العام سيعقد مشاورات جنيف تحت كل الظروف"، كاشفاً أن "الحوار في جنيف سيكون بين الأطراف اليمنية فقط.. لا أرى صفة لإيران لحضور مؤتمر جنيف". وعاد وشدد أمام الصحفيين قائلاً: "يمكنني أن أضمن لكم عدم دعوة إيران لمؤتمر جنيف".

أما مندوبة قطر فتوقعت "حضور مجلس التعاون الخليجي مباحثات".

ومن جهته، عاد وأكد مندوب اليمن أن "كل الأطراف السياسية ستشارك في مباحثات جنيف". وفي سياق آخر، طالب الحوثيين بتوفير الظروف الملائمة لتمديد الهدنة والحوار.

كما اعتبر أن" مكافحة الإرهاب والقضاء على القاعدة مسؤولية الحكومة" إلا أنه أكد أنه "لا يمكن لمؤسسات الدولة حاليا أن تقضي على توسع القاعدة".