صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام، أن أي عضو في المؤتمر الشعبي العام يخالف قرارات اللجنة العامة المقرَّة في اجتماعاتها السابقة واجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت الموافق 9 مايو 2015م

والتي أكدت جميعها على أنه لا يحق لأي أحد التحدث باسم المؤتمر الشعبي العام أو تمثيله في الداخل أو الخارج مهما كانت صفته القيادية إلا بتكليف من هيئاته في الداخل ممثلة في لجنتيه العامة والدائمة،

فإن هيئة الرقابة التنظيمية ستتخذ ضده الإجراءات التنظيمية وفقاً لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه ولقرار اللجنة العامة في اجتماعها الاستثنائي الأخير والذي خولها باتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته لقرارات اللجنة العامة، وفقاً للموقع الرسمي للحزب "المؤتمر نت".