ﺍﻗﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ شرطة بحافظة ﺬﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺲ أحد الموﺍﻃنين في سجن القسم بعد شكوى من زوجته تطالبه بالإنفاق عليها ما دفعه إلى تطليقها على الفور.

وقال لـــ"الرأي برس" مصدر في ذمار أن الزوجة ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤة ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻪ بدعوى تطالب فيها من زوجها ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﻪ، وأن الدعوى مازالت منظورة بالمحكمة ولم يبت فيها القضاء بعد.

وأضاف: لم تنتظر الزوجة حكم المحكمة بل ذهبت إلى قسم الشرطة الذي بادر بحبس المواطن ﺍﻻ ﺍﻥ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴة ﻭﺑﺪﻭﻥ أﻣﺮ قضائي جعله يفقد أعصابه ويقوم ﺑﺎﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟة في الحال.

من جهته قال أحد النشطاء الحقوقيين: ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻪ.
 

ﻭأضاف: إﻥ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃةﻋﺎﺩة ﻣﺎ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ باﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴة ﻭﺍﻟﺸﺨﺼية ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋية ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺘﻞ.

ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻻﺯﺍﻝ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ من أﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑة ﺍﻟﻌﺎﻣة ﻗﺪ ﻭﺟﻬﺖ ﺑﺎﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻪ.